إلى غزيز غالي مول الفراكة

سمير زعيمة

المقترح المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 نوفمبر 2001 خلال المفاوضات المغلقة في هيوستن، تكساس، والتي جرت تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر، فقد تم رفضه بشكل قاطع من قبل المملكة المغربية. المقترح الذي يقضي بتقسيم إقليم الصحراء وساكنته قوبل بالرفض لكونه يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي تدعي الجزائر أنها تدافع عنه.

فبعد مرور 18 عامًا، وتحديدًا في يونيو 2019، كشف السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هذه الحقيقة خلال رده على تصريحات ممثل الجزائر في لجنة 24. هلال تساءل: “إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت تقسيم الصحراء في تلك المفاوضات؟” هذا السؤال وضع ممثل الجزائر في موقف محرج، حيث بيّن التناقض بين مزاعم الجزائر بمناصرة تقرير المصير ومحاولاتها الفعلية لتقسيم الإقليم.

المملكة المغربية رفضت هذا الاقتراح بوضوح، مؤكدة أن جميع سكان الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف هم مغاربة. هذه الحقيقة التاريخية كشفت عن نفاق النظام الجزائري ومحاولاته المستمرة لتحقيق أهداف توسعية تحت شعارات زائفة مثل “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، وهو في الواقع يسعى للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية.

رغم هذه المناورات، اصطدمت طموحات الجزائر بإرادة المغرب الصلبة، المستندة إلى شرعية تاريخية وسياسية، وإجماع شعبي حول مغربية الصحراء، إضافة إلى الدور الحاسم للملك كضامن للوحدة الترابية، وشجاعة القوات المسلحة الملكية.

سيادة المملكة المغربية على أراضيها، من الشمال إلى الجنوب، ليست ولن تكون موضوع تفاوض، مهما كانت الضغوط أو المؤامرات.