إلياس المالكي يغادر سجن سيدي موسى بعد تعويض العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكمًا علنيًا ابتدائيًا حضوريًا في الملف الذي شغل الرأي العام، والمتعلق بمتابعة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، على خلفية أفعال نُسبت إليه عبر المنصات الرقمية وخارجها.

وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع وصفتها المحكمة بالكاذبة، قصد التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب السب والقذف العلنيين، بما في ذلك أفعال استهدفت امرأة بسبب جنسها، والتحريض على التمييز بين الأشخاص باستعمال الوسائل الإلكترونية. كما شملت الإدانة بث وترويج محتوى مركب يتضمن أقوال شخص وصورته دون موافقته، إضافة إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الفضاء الرقمي.

وشملت المتابعة أيضًا إدانة المعني بالأمر من أجل حيازة واستهلاك مواد مخدرة، فضلاً عن ولوج ملعب باستعمال القوة والتدليس دون مبرر قانوني، وذلك دون اعتبار حالة العود.

وفيما يخص العقوبة الأصلية، قضت المحكمة بسجن إلياس المالكي لمدة عشرة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع الأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة طبقًا لمقتضيات القانون. كما صرحت بعدم مؤاخذته بخصوص باقي الأفعال المنسوبة إليه، وقضت ببراءته بشأنها، مع رفض باقي الطلبات.

أما بخصوص العقوبة البديلة، فقد قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من أيام العقوبة المحكوم بها، مع التنبيه إلى أنه في حال الإخلال بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بهذه العقوبة، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية.

وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة شكلاً بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في حين تم قبول باقي المطالب المدنية في الموضوع، مع تحميل رافعيها الصائر.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش المتواصل حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن استعمال المنصات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بالتشهير والتحريض والمس بالحياة الخاصة أو بالقيم الدينية، في ظل تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بالمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.